المصرى اليوم : أعرب عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر المصري، المرشح الرئاسي السابق، عن رفضه ما وصفه بـ«تدخل السلطة التنفيذية في مسار السلطة القضائية، والمساس بمركز النائب العام بالمخالفة لقانون السلطة القضائية».
وقال «موسى» في بيان أصدره، الجمعة، إن «الطموح المشروع للمصريين في مستقبل مستقر للبلاد يعتمد على حكم القانون ودولة القانون، وليس دولة الفرد والحكم القائم على مصلحة حزب أو جماعة»، على حد تعبيره.